70 درصد از دارایی صنعت پتروشیمی در دست بخش عمومی شامل صندوق‌های بازنشستگی و بنیادها و سهام عدالت است صندوق‌های بازنشستگی وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مجموع حدود ۱۲ درصد تولیدات صنعت پتروشیمی را در سطح ملی و حدود ۴ درصد از تولید جهانی را با تولید سالانه ۶۰۰۰ تن محصول در اختیار دارند. صندوق بازنشستگی کشوری در ۱۶ مجتمع پتروشیمی سهام‌دار است که از این میان در ۴ مجتمع جم، مسجد سلیمان، پتروشمیران و پلی پروپیلن سهام‌دار اصلی دارای سهام مدیریتی است. از سویی دیگر، بیش از ۵۰ درصد از سرمایه گذاریهای این صندوق در صنعت پتروشیمی است که در نتیجه آن بخش بزرگی از سود حاصل از سبد سرمایه گذاریهای صندوق نیز از این صنعت به‌دست می‌آید.
در سال‌های اخیر با تشدید و گسترش دامنه و تعمیق تحریم‌های ظالمانه علیه ایران، این صنعت با محدودیت‌های بی سابقه‌ای در چهار حوزه زیر مواجه شد:
1- تأمین مالی و سرمایه‌گذاری در طرح‌ها و پروژه‌ها؛
2- عرضه محصولات در بازارهای صادراتی؛
3- دسترسی به فناوری و تجهیزات؛
4- مبادلات مالی
با توجه به اهمیت این صنعت در تأمین منابع ارزی مورد نیاز کشور در سال‌های اخیر و نیز تأمین مالی صندوق‌های بازنشستگی به‌ویژه صندوق بازنشستگی کشوری مطالعه گردیده تا سیاستهایی برای کاه آسیب‌های ناشی از تحریم‌ها و افزایش تاب آوری مالی و فناورانه و نیز به‌کارگیری سیاست‌ها و اقدامات جبرانی شناسایی و به کار بسته شود.
مبانی نظری
به‌منظور جلوگیری از محدود شدن سهم ایران از تجارت نفت خام دنیا، لازم است تا راهبردهای کوتاه مدت و میان‌مدت این صنعت از سوی بازیگران آن از جمله صندوق بازنشستگی کشوری مبتنی بر رصد رفتار بازیگران و در عین حال مواجهه اصولی و هدفمند با محورهای تأثیر پذیر از تحریم این صنعت، ترسیم شود تا بدین ترتیب ضربه پذیری این صنعت از تحریم‌های احتمالی پیش رو تا حد امکان کاهش یابد در مواجهه با تحریم‌ها باید بپذیریم که هر تحریم به‌صورت قطعه‌ای از یک پازل بزرگ‌تر عمل کرده و در نتیجه مواجهه اصولی به‌منظور کاهش آثار منفی آن با اقدامات جزیره‌ای و تک بعدی امکان‌پذیر نخواهد بود برقراری محدودیت‌های نظارتی بر شرکت‌ها و ایجاد هزینه‌های بالا برای ریسک پذیری مدیران انگیزه آنها برای ابتکار عمل را گرفته و با ماهیت اقدامات چابک و هدفمند به‌منظور مواجهه با تحریم‌های اعمالی سازگار نیست.
پیشینه پژوهش
در این سال‌ها در زمینه اثر تحریم بر اقتصاد ایران بررسی‌های علمی خوبی انجام شده‌است که به آنها اشاره می‌کنیم.
اثر تحریم‌ها در اقتصاد ایران می‌تواند گوناگون باشد تعدادی از بررسی‌های علمی تجربی در زمینه تحریم‌های ایران تلاش کرده‌اند برخی از این اثرها را بررسی و برآورد کنند. یاوری و محسنی (۱۳۸۸) در یک آماری، تاریخی تلاش کرده‌اند اثر تحریم‌های تجاری و مالی آمریکا علیه اقتصاد ایران در سال ۲۰۰۰ را بر صادرات نفتی و غیرنفتی ایران و همچنین بر واردات کالاهای سرمایه‌ای و تسهیلات ارزی ارزیابی کنند در این بررسی به این نتیجه رسیده‌اند که تحریم‌ها صادرات غیرنفتی و واردات کالاهای سرمایه‌ای را کاهش داده اما بر صادرات نفتی اثری نداشته‌است.
عزیزنژاد و سید نورانی (۱۳۸۸) اثر تحریم‌های آمریکا بر اقتصاد ایران را تا سال ۲۰۰۸ با تأکید بر تجارت خارجی ایران بررسی کرده‌اند در این نوشتار به بررسی اثر تحریم‌ها در سه زمینه، انرژی کالا و خدمات بانکی با بررسی آماری داده‌های اقتصاد ایران پرداخته شده‌است. این بررسی به این نتیجه رسیده که بخش انرژی ایران تا سال ۲۰۰۸ اثری از تحریم، نپذیرفته اما از سال ۲۰۰۷ قیمت کالاهای سرمایه‌ای وارداتی ایران از اروپا ۷ تا ۱۰ درصد افزایش یافته‌است.
پورعبادالهان و حجت خواه (۱۳۸۹) اثر مخارج تحقیق و توسعه داخلی و واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای را بر روی تولید در صنایع ایران برآورد و درباره تحریم نتیجه گیری کرده‌اند. حکیم و رشیدیان (۲۰۰۹) اثر تحریم‌ها بر روی دارایی‌ها و روابط بازار سهام تهران با بازارهای منطقه را برآورد کرده‌اند (۱۹۹۸ تا ۲۰۰۹). مدل به‌روش گارچ برآورد شده‌است و یافته‌ها نشان‌می‌دهد تحریم‌ها اثر منفی بر بازده سهام بازار بورس تهران داشته و ریسک سرمایه در بازارهای بورس منطقه را افزایش داده‌اند کردسمن و دیگران (۲۰۱۱) در یک بررسی با نام رقابت راهبردی امریکایی ایرانی در بازی تحریم، انرژی کنترل نظامی و تغییر «نظام» که بخشی از یک بررسی بلندمدت و چند ساله مرکز بررسی‌های راهبردی و بین المللی است کارکرد کشورهای هند، ژاپن، کره، روسیه، چین ترکیه و کشورهای خلیج فارس در زمینه تحریم‌ها را بررسی و اثر تحریم‌ها بر بخش نفت و واردات بنزین را همراه تلاش‌های ایران برای خودکفایی و مقابله با تحریم در این زمینه تحلیل کرده‌اند. کردسمن و دیگران (۲۰۱۳) بررسی یاد شده را در سال ۲۰۱۳ با افزودن داده‌های آماری بیشتر و تحلیل گسترده‌تر به‌روز کرده‌اند این گزارش تغییر دیدگاه دولت مردان در زمینه نگاه به تحریم‌ها و روی آوردن به گفتگو را پیامد گسترش فشارهای تحریم‌ها و نگرانی‌های داخلی آن می‌داند
مورت (۲۰۱۴) در یک بررسی اسنادی بر پایه داده‌های نوشتارهای گوناگون تلاش کرده است اثرهای مغایر رفتار انسان دوستانه تحریم‌های اقتصادی ایران و سوریه را ارزیابی. کند او به این نتیجه می‌رسد که تحریم‌ها اثرهای منفی انسان دوستانه بسیاری بر این دو کشور داشته است افزون بر این گونه بررسی‌ها بررسی‌های دیگری نیز در زمینه تحریم‌ها با رویکردهای دیگر انجام شده‌است که به بررسی ما ربط چندانی ندارد لذا از آوردن آنها خودداری می‌کنیم.
روش
روش مورد استفاده در این بررسی کیفی و از طریق مطالعه منابع کتابخانه‌ای و مصاحبه با مدیران با تجربه فنی حقوقی مالی و فعالان در بازارهای جهانی پتروشیمی بوده است و با مرور تحریم‌های مرتبط با صنعت پتروشیمی ایران، تأثیر این تحریم‌ها بر مولفه‌های با اهمیت صنعت پتروشیمی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1. ماهیت و تاریخچه تحریم‌ها
تحریم و ممنوعیت تجاری علیه ایران از سوی کشورهای غربی سابقه طولانی دارد. نخستین ممنوعیت تجاری در دوران معاصر توسط بریتانیا علیه ایران در دوره ملی شدن صنعت نفت در زمان دولت دکتر محمد مصدق، نخست‌وزیر وقت ایران صورت گرفت (یزدان فام ، 1378). قانون پس از وقوع انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ ایران همواره مورد ممنوعیت‌های تجاری بوده است. تحریم‌ها و ممنوعیت‌های تجاری پس از انقلاب را می‌توان به‌طور خلاصه به مراحل زیر تقسیم کرد:
۱-1 دوره ۱۹۸۱ – ۱۹۷۹
تسخیر سفارت آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام و به گروگان گرفتن کارکنان آن سفارت در سال ۱۹۷۹ منجر به اعمال ممنوعیت‌های تجاری توسط آمریکا علیه ایران و موجب قطع روابط ایران و آمریکا شد کارتر در ۷ آوریل ۱۹۸۰، فرمان اجرایی ۱۲۲۰۵، را امضا کرد که بر اساس آن هر نوع صادرات از آمریکا به ایران غیرقانونی و ممنوعیت‌هایی بر مبادلات مالی با ایران اعمال شد Executive Order 12205: 1980)). همچنین وی با امضای فرمان ۱۲۲۱۱ در ۱۷ آوریل سال ۱۹۸۰ محدودیت‌هایی بیشتری بر تجارت با ایران از جمله لغو قراردادهای جاری آمریکا با شرکت هواپیمایی ایران، شرکت ملی نفت و شرکت گاز، ایران اعمال کرد. پس از امضای قرارداد، الجزایر بخش مهمی از این ممنوعیت‌ها توسط آمریکا لغو پس شد و ۹ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران که در بانک‌های آمریکایی مسدود شده‌بودند، رفع انسداد شدند Executive Order 12282: 1981))
۲-1 دوره ۱۹۸۸ – ۱۹۸۱
در طول دهه ۱۹۸۰ هم ایران هدف ممنوعیت‌های تجاری از سوی آمریکا قرار گرفت. آمریکا نگران افزایش نفوذ گفتمان انقلاب اسلامی ایران در کشورهای خاورمیانه بود. تجاوز اسرائیل در سال ۱۹۸۲ به لبنان و ظهور جنبش مقاومت "حزب‌الله" به این نگرانی دامن زد وزارت خارجه آمریکا در آن زمان ایران را حامی تروریسم معرفی کرد و این کشور را هدف ممنوعیت‌های تجاری جدیدی قرار داد (Katzman :2012). این ممنوعیت بر تجارت اسلحه به ایران متمرکز بود. براساس این، فرمان واردات کالاها و خدمات ایرانی به ایالات متحده به‌لحاظ حمایت فعال ایران از تروریسم به‌عنوان ابزاری در سیاست خارجی" و اقدام نظامی غیرقانونی علیه کشتی‌های آمریکایی و کشتی‌های متعلق به کشورهای بیطرف، ممنوع اعلام شد این فرمان شامل منع واردات مستقیم نفت خام از ایران هم می‌شد اما شامل واردات نفت پالایش شده ایران در کشورهای دیگر نمی‌شد Executive Order 12613: 1987))
۳-1 دوره ۱۹۹۲ – ۱۹۸۹
مهم‌ترین ممنوعیت تجاری آمریکا علیه ایران در این دوره "قانون منع گسترش تسلیحات ایران عراق بود که در ۲۳ اکتبر سال ۱۹۹۲ به تصویب رسید. این قانون صادرات تکنولوژی، موشکی فروش تسلیحات توسط دولت و شرکت‌های تجاری، فروش مواد و تجهیزات دارای کاربرد دوگانه نظامی و غیرنظامی و فروش مواد، تجهیزات و تکنولوژی هسته‌ای به ایران و عراق را ممنوع کرد این قانون از این جهت برجسته بود که تحریم ثانوی علیه کنشگرهای دیگر را در بر داشت؛ یعنی اگر شرکت یا کشوری موارد منع شده در این قانون را به ایران یا عراق صادر می‌کرد، آمریکا بر اساس این قانون آن کشور یا شرکت را مورد مجازات اقتصادی قرار می‌داد (Alikhani:2000)
۴-1 دوره ۲۰۰۵ – ۱۹۹۵
وقوع بمب‌گذاری‌های متعدد در اسرائیل در سال ۱۹۹۴ توسط اعضای جنبش حماس و جنبش جهاد اسلامی فلسطین و تشدید شدن آنها در سال ۱۹۹۵، منجر به افزایش فعالیت لابی‌های رژیم صهیونیستی در آمریکا برای فشار بیشتر واشنگتن بر تهران از طریق اعمال ممنوعیت‌های تجاری شد کمیته روابط عمومی اسرائیلی_آمریکایی، مشهور به آی پک از مهم‌ترین این گروه‌ها بود. این گروه که در سال ۱۹۹۷ به‌عنوان دومین گروه لابی پرنفوذ در آمریکا شناخته می‌شد، شیوه‌های متفاوتی برای آغاز موج جدیدی از فشار اقتصادی و تشدید آنها علیه ایران در پیش گرفت (Fayazmanesh:2003) این تحولات و تحریکات در نهایت منجر به صدور فرمان ۱۲۹۵۷ توسط کلینتون در ۱۵ مارس،۱۹۹۵ شد براساس این، فرمان تجارت با ایران و سرمایه‌گذاری در این کشور از جمله معامله نفت ایران در خارج به‌وسیله شرکت‌های آمریکایی و شرکت‌های خارجی وابسته به آنها و مشارکت در توسعه پروژه‌های نفتی ایران ممنوع اعلام شدExecutive Order 12957: 1995))این ممنوعیت‌ها در حالی به امضا رسیدند که کلینتون قصد داشت از اجرای طرحی به نام قانون جامع تحریم ایران" اجتناب کند. این طرح که توسط آلفونس، داماتو سناتور جمهوری خواه آمریکا و نزدیک به آی پک در ۲۵ ژانویه ۱۹۹۵ به کنگره ارائه شد حوزه وسیع‌تری را در بر می‌گرفت و نه‌تنها شامل ممنوعیت کامل تجارت با ایران و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ایرانی می‌شد بلکه اعمال ممنوعیت معاملات اقتصادی علیه شرکت‌های خارجی سرمایه‌گذار در ایران را نیز شامل می‌شد. (Katzman :2001).
۵-1 دوره ۲۰۰۵ تا اکتبر ۲۰۱۲
دوره پنجم تحریم و ممنوعیت‌های قانونی علیه ایران بر برنامه هسته‌ای متمرکز بوده است. ممنوعیت‌های تجاری آمریکا در این دوره با امضای فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ در ۲۸ ژوئن ۲۰۰۵ توسط جورج دبیلو، بوش رئیس جمهوری وقت آمریکا آغاز شد. براساس این فرمان دولت آمریکا می‌تواند دارایی‌های افراد و نهادهای مرتبط با برنامه هسته‌ای و برنامه موشکی ایران را مسدود کندExecutive Order 13382: 2005)) همچنین واشنگتن در نوامبر سال ۲۰۰۸ برای ممنوعیت بیشتر ایران در دسترسی به نظام مالی آمریکا مجوز نقل و انتقالات مالی برگشت‌پذیر را برای ایران ممنوع کرد. معنا که هر نوع انتقال‌های مالی که به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم به حکومت ایران و نهادهای آن و یا اشخاص ایرانی سود برساند در نظام بانکی آمریکا ممنوع شد. در ۲۴ ژوئن سال ۲۰۱۰ کنگره آمریکا قانون جامع تحریم ایران را تصویب کرد. این قانون به‌عنوان اصلاحیه قانون تحریم ایران (۱۹۹۶) به تصویب رسید. این قانون در یک جولای به امضا اوباما. رسید این قانون با تأکید بر ممنوعیت‌های سرمایه‌گذاری در صنایع نفتی ایران که در قانون تحریم ایران مطرح شده بود، به رئیس جمهوری اختیار اعمال مجازات‌های اقتصادی را بر شرکت‌ها و اشخاصی داد که هر نوع کالا تجهیزات و خدمات اطلاعات و یا حمایت را به هر شیوه‌ای در اختیار ایران قرار دهند که به این کشور در حفظ یا توسعه منابع تولید نفت و یا پالایش آن کمک کند. همچنین طبق این قانون شرکت‌ها و اشخاصی که به هر شکلی از جمله ارائه بیمه حمل و نقل و یا تأمین، مالی به ایران در واردات مواد پتروشیمی و یا بهره برداری از منابع نفتی خود کمک، کند مورد مجازات‌های اقتصادی آمریکا قرار می‌گیرند. (شهیدی ،1388) علاوه بر این مجازات‌های جدید برای افراد و نهادهایی که مبادلات و خدمات مالی برای ایران انجام می‌دهند نیز در این قانون مطرح شده‌است (2006: 2198 (House of Representatives, اوباما سپس با صدور فرمان ۱۳۵۹۰ در ۲۱ نوامبر ۲۰۱۱ به‌عنوان متمم قانون تحریم ایران اختیارات بی سابقه‌ای برای اعمال ممنوعیت تجاری و اقتصادی علیه اشخاصی که در بخش‌های انرژی و پتروشیمی ایران فعال هستند به وزارت خارجه آمریکا دادExecutive Order 13590: 2011)) همچنین در ۲۱ می ۲۰۱۲، مجلس سنای آمریکا قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن هر شرکتی در هر جای دنیا در پروژه‌های مشترک مربوط به انرژی که یک طرف آن ایران باشد شرکت، کند مورد مجازات‌های اقتصادی قرار گیرد. 2012 US Senate, Act S2334))
1-6 دیگر تحریم‌ها
در طول این دوره ایران علاوه بر تحریم‌های، آمریکا مورد تحریم‌های شورای امنیت و اتحادیه اروپا و برخی کشورهای دیگر نیز بوده است شورای امنیت سازمان ملل در چهار دوره مختلف یعنی دسامبر ۲۰۰۶ مارس ۲۰۰۷ مارس ۲۰۰۸ و ژوئن ۲۰۱۰ در مورد تحریم ایران قطعنامه صادر کرد. همچنین اتحادیه اروپا نیز با اقداماتی از جمله ممنوعیت ایجاد سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های ایرانی که در زمینه نفت و گاز طبیعی فعال‌اند همگام با سیاستهای سازمان ملل و آمریکا گام برداست. اتحادیه اروپا همچنین فروش و عرضه یا انتقال تجهیزات و تکنولوژی انرژی که دولت ایران می‌تواند از آنها برای پالایش و میعان گاز طبیعی یا کشف و تولید آن استفاده کند را ممنوع اعلام‌کرد. این اتحادیه در نوامبر سال ۲۰۱۲ شرکت ملی گاز ایران شرکت ملی نفت ایران و شعبه‌های آن در سنگاپور و بریتانیا به اضافه چندین شرکت تابعه دیگر آن نظیر کارون، پتروپارس حفاری شمال و شرکت نفت و گاز مسجد سلیمان را در فهرست ممنوعیت‌ها وارد کرد همچنین شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، شرکت ملی حفاری ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و شرکت ملی نفتکش ایران هم مشمول این فهرست شدند اضافه شدند (EU Council Regulation No. 1067: 14 November 2012)
2. تغییر در قانون تحریم ایران
(الف) تغییر در ممنوعیت‌ها تغییرات مربوط به قانون تحریم ایران در سپتامبر سال ۲۰۰۶ با تصویب قانون حمایت از آزادی ایران آغاز شد. این قانون به‌عنوان متمم قانون تحریم ایران به تصویب رسید طبق این، متمم اشخاص حقیقی و حقوقی آمریکایی و غیر آمریکایی که به ایران تسلیحات کشتار جمعی یا تکنولوژی تسلیحات پیشرفته را بفروشند هدف مجازات‌های اقتصادی آمریکا قرار می‌گیرند House of Representatives, Act 6198: 2006)) گام دوم در تغییر قانون تحریم ایران با تصویب قانون جامع تحریم ایران برداشته شد. طبق این قانون که متمم قانون تحریم ایران تلقی می‌شود فروش بنزین بالغ بر یک میلیون دلار در یک قرارداد یا پنج میلیون دلار در طول یک سال و فروش تجهیزات و ارائه خدماتی که به ایران در ساخت بنزین یا واردات آن کمک کند برای هر شخص حقوقی و حقیقی ممنوع اعلام شد(2012: 2194 (House of Representatives,
گام سوم، صدور فرمان ۱۳۵۹۰ در ۲۱ نوامبر سال ۲۰۱۱ به‌عنوان متمم برای قانون تحریم ایران بود براساس این فرمان اشخاص حقیقی و حقوقی که خدمات یا کالاهای بالغ بر یک میلیون دلار در یک معامله یا پنج میلیون دلار در یک سال به ایران بفروشند که به این کشور در حفظ و توسعه بخش گاز و نفت کمک کند، مورد مجازات‌های اقتصادی آمریکا قرار می‌گیرند. اشخاصی که خدمات یا کالاهایی بالغ بر ۲۵۰ هزار دلار در یک معامله یا یک میلیون دلار در یک سال به ایران ارائه دهند که به این کشور در حفظ یا توسعه تولیدات پتروشیمی کمک کند، هدف مجازات قرار می گیرندExecutive Order 13590: 2011))
گام چهارم قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه" بود که ممنوعیت‌های بی سابقه‌ای بر حمل و نقل انرژی برای ایران و یا نفت و گاز این کشور و حفظ و توسعه بخش انرژی ایران تعیین کرد (2012: 1905 (House of Representatives,
ب) تغییر در قوانین مربوط به اجرا قانون تحریم ایران در نسخه اصلی خود هیچ الزام و محدوده زمانی را برای تحقیق در مورد اینکه آیا شرکتی ممنوعیت‌های اعلام شده را نقض کرده است یا نه مطرح نکرده‌است (Katzman :2012).
ج) تغییر در مجازات‌ها قانون تحریم ایران در نسخه اصلی خود شش مجازات را برای نقض‌کننده‌های ممنوعیت‌های اعلام شده تعیین کرد که دولت آمریکا می‌تواند دو مورد از آنها را به‌عنوان مجازات به کار ببرد اما قانون تحریم جامع ایران سه مجازات دیگر به فهرست مجازات‌ها اضافه: کرد.۱ ممنوعیت مبادلات مالی آمریکا با نهاد نقض‌کننده؛ ۲. ممنوعیت هر نوع پرداخت یا تأمین اعتبار بین نهادهای مالی آمریکا و نهاد نقض‌کننده؛ ۳ ممنوعیت اکتساب نگهداری استفاده و تبادل دارایی‌هایی منقول یا غیر منقول در آمریکا که نقض‌کننده سهمی در آن دارد(2010: 2194 (House of Representatives,
د) تغییر در مقررات مربوط به معافیت‌ها در نسخه اصلی قانون تحریم ایران به رئیس جمهوری این اختیار داده شده‌است که اگر معافیت یک شرکت متخلف را برای منافع ملی آمریکا مهم می‌داند در این زمینه اقدام کند اما از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۲ شرایط مربوط به این معافیت‌ها تغییر کرده است تحریم جامع ایران این معیار را تغییر داد به رئیس جمهوری اختیار داد تنها در زمانی که این معافیت را برای منافع ملی "ضروری" می‌داند در این زمینه اقدام کند پس از آن کنگره آمریکا در متمم قانونی این معیار را به زمانی که تنها برای منافع امنیت ملی اساسی" تلقی می‌شود، تغییر داد (Katzman :2012).
با نگاهی به تاریخچه تحولات قوانین و مقررات تحریمی وضع شده علیه ایران می‌توان بیان نمود که به‌رغم تفاوت ماهیتی تحریم‌های جدید و تداوم برخی آسیب پذیری های اقتصادی ایران، مسئولین و مدیران این کشور در راه کاهش این آسیب پذیریها گام برداشته‌اند. نمونه بارز این روند را می‌توان اجرا شدن طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در ایران و افزایش قیمت سوخت برای کاهش آسیب پذیری در زمینه واردات مواد پتروشیمی تلقی کرد. زیرا این طرح مصرف بنزین در ایران را کاهش داد از طرف دیگر ایران با بازسازی برخی پالایشگاههای قدیمی و افزایش ظرفیت آنها و احداث پالایشگاههای جدید توانست نیاز خود به واردات بنزین را تا اندازه زیادی کاهش دهد 2012 این گونه سیاست‌ها نشان از وجود نوعی اراده سیاسی در ایران است که با کاهش کارآمدی اقتصادی تحریم‌ها و ممنوعیت‌های تجاری مانع کارآمدی سیاسی آنها شود. (میرعمادی،1390)
3. تأثیر تحریم بر مولفه‌های صنعت پتروشیمی و صندوق بازنشستگی
ردیابی آثار تحریم‌های اعمال شده بر صنعت پتروشیمی نشان‌می‌دهد به‌طور کلی ۷ مؤلفه کسب و کار این صنعت که از تحریم‌ها اثر پذیر هستند عبارتند از تأمین، مالی تأمین، خوراک، تأمین کاتالیست، تأمین دانش فنی، صادرات محصول حمل و نقل و تراکنش‌های بانکی بر اساس تحلیل محتوای مصاحبه‌های انجام شده با فعالان صنعت و همچنین بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های پتروشیمی وابسته به صندوق بازنشستگی، بازه زمانی اثرگذاری تحریم‌های اعمال شده بر هر یک از این مؤلفه‌ها و در نهایت تأثیری که تحریم بر سود صندوق بازنشستگی خواهد گذاشت بر حسب جدول زیر خواهد بود.
جدول 1- بازه زمانی تأثیر تحریم مؤلفه‌های صنعت پتروشیمی بر سود صندوق بازنشستگی
|
مولفه اثر پذیر |
بازه زمانی تأثیرگذاری بر صندوق |
|
تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای |
میان‌مدت |
|
تأمین خوراک |
میان‌مدت |
|
تأمین دانش فنی |
میان‌مدت |
|
تأمین کاتالیست |
میان‌مدت |
|
صادرات محصولات |
میان‌مدت |
|
حمل و نقل |
میان‌مدت |
|
تراکنش‌های بانکی |
میان‌مدت |
منبع: مؤسسه حسابرسی صندوق بازنشستگی کشوری و یافته‌های تحقیق
3-1 تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای صندوق بازنشستگی
افزایش ریسک و عدم قطعیت اصلی‌ترین عامل کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در پروژه‌های توسعه‌ای هستند. در شرایط تحریم که عمده بنگاه‌ها دچار اختلالاتی در پیشبرد برنامه‌های کوتاه مدت خود مانند فروش محصول یا نقل و انتقال وجوه حاصل از صادرات می‌شوند پیگیری برنامه‌های بلندمدت همچون به اتمام رساندن پروژه‌ها، در اولویت‌های پایین قرار گرفته و از این رو، گستره تأثیر تحریم در صنعت پتروشیمی، از تأخیرهای چند هفته‌ای و چندماهه در دریافت وجه صادراتی و اختلال در عملیات روزمره تا تأخیرهای چندساله در ساخت مجتمع‌های جدید است. (احمدخان ،1390)
جدول 2- مقایسه روش‌های تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای در زمان تحریم
|
روش تأمین مالی |
مزایا |
معایب |
اولویت استفاده برای تکمیل طرح‌های توسعه‌ای |
|
خطوط اعتباری |
|
|
کم |
|
صندوق توسعه ملی |
|
|
متوسط |
|
بانک‌های داخلی |
|
|
کم |
|
آورده نقدی سهامداران |
|
|
زیاد |
|
انتشار اوراق |
|
|
زیاد |
|
صندوق پروژه |
|
|
متوسط |
منبع: مؤسسه حسابرسی صندوق بازنشستگی کشوری و یافته‌های تحقیق
3-2 تأمین نهاده‌های تولید و خوراک پتروشیمی
صنعت پتروشیمی ایران با اتکا به مزیت‌های طبیعی خود در حوزه خوراک و همچنین دسترسی به بازارهای مصرف عمدتاً در بخش بالادستی فعال بوده و بخش محدودی از محصولات در پایین دست زنجیره ارزش توسط پتروشیمی‌های ایرانی تولید می‌شود. این موضوع از منظر نهاده‌های تولید سبب شده تا عمده خوراک پتروشیمی‌های ایرانی گاز طبیعی یا میعانات گازی میادین نفت و گاز باشد. از اینرو ریسک تأمین خوراک از تأمین کننده های خارجی به‌طور کلی کمتر متوجه تولیدکنندگان ایرانی است. اما در خصوص محصولات پایین دستی که همه یا بخشی از خوراک آنها از طریق واردات تأمین می‌شود، افزایش هزینه واردات متأثر از شرایط تحریم منجر به افزایش ریسک و همچنین بهای تمام شده محصول تولید شده آنها خواهد شد. (فرهادی پور ،1378)
به‌صورت کلی موضوع تأمین خوراک در زمان تحریم برای پتروشیمی‌های صندوق بازنشستگی دغدغه کلیدی نیست. اما طرح توسعه‌ای پتروشیمی، جم برای تولید ABS نیاز به محصول کلیدی آکریلونیتریل دارد که همان طور که گفته شد شرط لازم برای توسعه واحدهای آن، بهره برداری از طرح‌های در دست احداث پروپیلن و تولید بیشتر این ماده در کشور است چرا که در صورت ادامه روند تحریم‌ها با توجه به انحصاری بودن بازار تولید و دانش فنی این محصول چه‌بسا یکی از محورهای جزئی تحریم واردات محصولات پتروشیمی خوراک‌های کلیدی همچون آکریلونیتریل باشد که در واقع با این کار بخشی از صنایع پتروشیمی و صنایع نساجی ایران تحت‌تأثیر قرار خواهند گرفت.، (زهرا نی ، 1378)
3-3 دانش فنی طرح‌های جدید و واحدهای موجود
تقسیم‌کار بین المللی در صنعت پتروشیمی متأثر از پراکندگی منابع تولید این صنعت در نقاط مختلف دنیا بوده است و هر منطقه با توجه به مزیت‌های رقابتی خود، به ایفای نقش در زنجیره ارزش می‌پردازد بر این اساس منطقه خاورمیانه به‌دلیل مزیت خوراک ارزان عمدتاً در صنایع بالادستی فعال و محصولات پایه پتروشیمی را به کشورهای چین، هند و شرق آسیا صادر می. کند. اروپا در این پازل نقش صادرکننده خدمات فنی و مهندسی و همچنین سرمایه‌گذار توسعه طرح‌های بالادستی در کشورهای دیگر از جمله خاورمیانه یا چین دارد. راهبرد اصلی کشور به‌منظور استفاده از فناوری‌های خاص در صنایع پتروشیمی، خرید تکنولوژی بوده، به‌طوری که اکثریت قریب به اتفاق پتروشیمی‌های موجود در کشور با دانش فنی کاملاً خارجی ایجاد و به بهره برداری رسیده. اند. (تهرانی ،1393) اصلی‌ترین محصولات مؤثر بر پورتفوی صندوق بازنشستگی کشوری به‌ترتیب، اهمیت، متانول پلی اتیلن سنگین و سبک بوده و از طرفی محصولات اوره، آمونیاک و همچنین ABS با نگاه به آینده برای این صندوق اهمیت راهبردی دارد از این رو با توجه به محل تأمین کاتالیست‌های مورد نیاز این محصولات بایستی عنوان کرد که در حال حاضر تأمین کاتالیست موردنیاز واحدهای پلیمری از اهمیت بیشتری نسبت به دیگر محصولات اصلی برخوردار است (صادقی شاهدانی و محسنی ،1392)
3-4 صادرات محصولات و فرآورده‌های پتروشیمی
صندوق بازنشستگی به میزان سهامداری در پتروشیمی‌های زیر مجموعه طی سال‌های اخیر از حدود ۳۰ درصد مجموع صادرات پتروشیمی ایران منتفع شده‌است. در نیمی از این پتروشیمی‌ها سهم درآمدهای صادراتی از کل درآمدها بیش از ۵۰ درصد بوده است و لذا تغییر پارامترهای حاکم بر تجارت جهانی به‌طور مستقیم بر سود عایدی صندوق بازنشستگی از این سرمایه‌گذاری اثرگذار خواهد بود. در مجموع روندهای فعلی و آتی بازار گویای فشار بر صادر کنندگان خاورمیانه‌ای محصولات متانول و پلی اتیلن به‌واسطه افزایش ظرفیت تولید مقاصد صادراتی این منطقه یعنی چین و هند و همچنین ورود برق آسای آمریکا به بازار این دو محصول در آسیاست. (خواجی ، 1391) از طرفی اعمال تحریم‌ها علیه صنعت پتروشیمی و شبکه بانکی کشور سبب شده تا ارتباط پتروشیمی‌های ایرانی با خریداران در این شرایط به‌صورت غیر مستقیم و با حضور واسطه‌ها و شرکت‌های تراستی انجام گیرد که در مجموع منجر به افزایش بهای تمام شده محصولات صادراتی این شرکت‌ها و به‌صورت مستقیم کاهش سود عایدی صندوق بازنشستگی شده‌است برای مثال مطابق صورت مالی شرکت پتروشیمی سازند، کارمزد فروش محصولات صادراتی این شرکت از ۳۷٫۶۰۷ میلیون ریال در سال ۹۶ به ۱۶۲,۹۲۵ میلیون ریال در سال ۹۷ (حدود ۵ برابر افزایش رسیده در حالی که ارزش دلاری محصولات صادراتی این شرکت طی این دو سال افزایش خاصی نداشته‌است. ادامه روند بیان شده به‌طور یقین به نفع تولید کنندگان ایرانی نخواهد بود و اتخاذ راهبردهای محافظه کارانه که در شرایط عدم قطعیت ناشی از تحریم امری طبیعی است در میان‌مدت و با فرض ادامه یا حتی رفع تحریم‌ها منجر به چالش‌های بزرگ‌تر از جنس خطر حذف ایران از برخی بازارها خواهد شد.
5-3 حمل و نقل فرآورده‌های پتروشیمی
بیش از ۹۵ درصد صادرات محصولات پتروشیمی ایران از طریق دریا و با کشتی انجام‌می‌شود. کشتی حامل محصولات شیمیایی بسته به نوع محصول از حیث جامد، مایع یا گازی بودن، متفاوت هستند. محصولات جامد مانند پلیمرها (پلی اتیلن یا پلی پروپیلن عمدتاً با کشتی‌های کانتینری، محصولات مایع مانند متانول و آروماتیک‌ها توسط تانکرهای شیمیایی مخصوص و محصولات گازی همچون آمونیاک توسط کشتی‌های حمل گاز حمل می‌شوند صادرات محصولات پتروشیمی ایران عمدتاً به‌صورت جامد و مایع بوده و محصولات گازی سهم کمی در سید صادراتی دارند همچنین وضعیت صنعت کشتیرانی کشور نیز نشان‌می‌دهد ظرفیت نسبتاً مناسبی در بخش حمل و نقل محصولات جامد و گازی وجود دارد و پاشنه آشیل حمل و نقل صادرات پتروشیمی، ایران محصولات شیمیایی مایع هستند. (احتشامی ،1389)
6-3 تراکنش‌های بانکی و مبادله وجوه حاصل از صادرات
تحریم بخش مالی یکی از مهم‌ترین تحریم‌ها علیه ایران در دهه گذشته‌است. اهمیت این تحریم‌ها 1 آن جهت است که تمامی تراکنش‌های مالی ایران را با دیگر کشورها مورد هدف قرار داده و باعث ایجاد اختلال در نظام تجارت خارجی کشور می. شود در دوره قبل تحریم‌ها نیز صنعت پتروشیمی از تحریم‌های حوزه پولی و بانکی مصون نماند و شرکت‌های پتروشیمی تحت‌تأثیر تحریم‌های مالی نمی‌توانستند ارز صادراتی خود را به‌راحتی وارد کشور کنند. در دور جدید تحریم‌ها نیز اگرچه ایالات متحده به‌تنهایی تحریم‌هایی را علیه ایران وضع کرده اما با تکیه‌بر قدرت تحریم‌های ثانویه هزینه‌هایی را برای بخش پتروشیمی ایران ایجاد کرده است. (ابراهیمی و شادی ، 1391) با توجه به این مسئله، در ادامه به مهم‌ترین روش‌هایی که به‌منظور دور زدن تحریم‌های بخش بانکی مورد استفاده قرار گرفته است، می‌پردازیم:
1-6-3 بانک‌های ثالث خطر پذیر: مهم‌ترین روشی که ایالات متحده نهادهای سایر کشورها را از انجام فعالیت با ایران باز می‌دارد تحریم‌های ثانویه است تحریم‌های ثانویه به تحریم‌هایی اطلاق می‌شود که نه‌تنها نهاد همکار را تحریم می‌کند بلکه موجب تحریم دیگر همکاران نهاد ثانویه نیز می‌شود از این رو یکی از روش‌هایی که در دور قبلی تحریم‌ها مورد استفاده قرار می‌گرفت استفاده از بانک‌های اختصاصی تبادل مالی با ایران بود.
2-6-3 استفاده از فلزات گران‌بها:یکی دیگر از روش‌هایی که در دور قبل به‌صورت پررنگ مورد استفاده قرار می‌گرفت، استفاده از فلزات گران‌بها در پرداخت پول به ایران بود. بنا به گزارش‌های موجود به نظر می‌رسد این روش در اوایل تنها به‌منظور پرداخت پول گاز صادراتی ایران استفاده شده اما با محدود شدن روش‌های دیگر تحریم و همچنین امنیت این روش، میزان استفاده از آن نیز به‌شدت افزایش یافت به‌نحوی که برآورد می‌شود هند در سال ۲۰۱۲ حدود ۵۵ درصد از پول نفت خام را از این طریق به ایران پرداخت کرده است.
3-6-3 استفاده از شرکت‌های تراستی: برخلاف دو روش گذشته که بیشترین کاربرد را برای حجم بالای پول و خصوصاً نفت خام داشت، شرکت‌های پتروشیمی به دلایلی همچون عدم حمایت دولت تمایل به استفاده از شرکت‌های تراستی داشتند. مکانیزم این روش بسیار ساده و به این صورت بود که شرکت‌ها پس از فروش کالا، شرکتی صوری به‌عنوان فروشنده کالا در کشور ثالث معرفی می‌کردند؛ این شرکت صوری حساب بانکی خود را برای دریافت وجوه معرفی و خریدار نیز وجوه را به این حساب واریز می‌کرد. در مرحله بعد این شرکت وجوه را یا با استفاده از بانک‌های ایرانی تحریمی یا از طریق شبکه صرافی‌های دبی به شرکت واقعی تحویل می‌داد. شرکت صوری به‌دلیل اینکه هیچ دارایی و یا مبادله دیگری نداشت، در صورت قرارگیری در معرض تحریم‌ها متوجه ضرر چندانی نمی‌شد (صادقی شاهدانی و محسنی ،1392)
نتیجه‌گیری
با توجه به اهمیت صنعت پتروشیمی در سرمایه‌گذاری‌های صندوق بازنشستگی کشوری، تأثیر تحریم بر این صنعت بررسی گردید. به این منظور، راهبردهای کوتاه مدت و میان‌مدت این صنعت از سوی بازیگران آن از جمله صندوق بازنشستگی کشوری مبتنی بر رصد رفتار بازیگران و در عین حال مواجه اصولی و هدفمند با محورهای تأثیر پذیر از تحریم این صنعت، ترسیم شد. با شناسایی مولفه‌های تحریم پذیر این صنعت، و بررسی راهکارهای پیشین، مجموعه‌ای از راهکارها برای هر مولفه ارائه گردید. هدف این راهکارها کاهش ضربه‌پذیری این صنعت از تحریم‌های احتمالی پیش‌رو است.
پیشنهادات
مولفه‌های تحریم پذیر، در نهایت خود را در قالب کاهش درآمدها و یا افزایش هزینه‌های شرکت‌ها نشان می‌دهند. از این رو در این بخش، راهکارهای ممکن برای گریز از تحریم‌ها و کاهش آثار منفی آن بر جریان مالی صندوق بازنشستگی مورد بررسی قرار می‌گیرد:
- در تأمین مالی: با توجه به نتایج مطالعات، در شرایط فعلی سه گزینه تأمین مالی از طریق آورده نقدی سهامداران، انتشار اوراق و ایجاد صندوق پروژه خصوصی، برای تکمیل دو طرح اصلی صندوق بازنشستگی، پتروشیمی جم و پروزه اوره-آمونیاک مسجد سلیمان، پیشنهاد می‌شود
- در تأمین دانش فنی و کاتالیست: با توجه به ظرفیت‌های ایجاد شده، به‌ویژه در حوزه کاتالیست و طرح‌های عمده کشور مانند متانول و الفین‌ها، می‌توان به منابع داخلی اتکا کرد. البته این موضوع در خصوص طرح‌های پایین‌دستی صادق نبوده و راهبرد اصلی در این طرح‌ها همچنان خرید فناوری است. همچنین، تعریف یک بستر همکاری هلدینگ‌های بازنشستگی کشوری با شرکت‌های داخلی توانمند در حوزه کاتالیست برای تأمین این ماده حیاتی طرح‌های بالادستی، ضرورت دارد.
- در صادرات فرآورده‌ها: تمرکز بر بازار ترکیه به‌عنوان بزرگ‌ترین بازار پتروشیمی همسایه، باید با سیاستهای حمایتی دولت از جمله حمایت‌های تعرفه‌ای و لجستیکی، همراه باشد. همچنین، استفاده مجدد از ظرفیت شرکت‌های تراستی با قید هماهنگی داخلی و اقدام یکپارچه اما در قالب شرکت‌های متنوع، یک گزینه تجربه شده برای صادرات محصولات به کشورهای مقصد است.
- در حمل ونقل محصولات: با توجه به هزینه‌های حمل‌ونقل فعلی، دو سناریوی حمل با کشتی‌های چارتری خارجی و خرید کشتی و حمل با این تانکرها صورت گرفت. بر اساس محاسبات واقع گرایانه انجام‌شده، با حفظ شرایط تحریم، اقدام به خرید تانکرهای شیمیایی و صادرات محصول با کشتی‌های داخلی پیشنهاد می‌شود. این طرح به سرمایه‌گذاری ۱.۲ میلیارد دلاری نیاز دارد. با فرض فروش تمام کشتی‌های در اختیار طی ۵ سال آتی، چیزی در حدود ۰.۵ میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی برای پتروشیمی‌های این حوزه از جمله شرکت‌های در اختیار صندوق بازنشستگی حاصل خواهد شد.
- در تبادلات مالی و بانکی: اصلی‌ترین راهکارهای آزمون‌شده در حوزه مبادلات بانکی، سه روش بانک‌های ثالث خطرپذیر، فلزات گران‌بها و ایجاد و تقویت شرکت‌های تراستی هستند. اما در استفاده مجدد از این راهکارها باید الزامات و اقتضائاتی را در نظر گرفت. علاوه بر این، استفاده از اتاق پایاپای مانند بلاک‌چین و رمزارزهای مبتنی بر آن نیز پیشنهاد می‌گردد.